الاستفادة من الخبرة الصينية من أجل مرافقة جهود القطاع من خلال تشجيع المؤسسات المصغرة الناشئة وتطويرها في إطار حاضنات ومشاتل للمؤسسات المصغرة أو من خلال تنظيمها في مناطق نشاط مصغرة، كانت صلب المحادثات التي جمعت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي وسفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر السيد يانغ جوانغيو. من جهته أشار السيد الوزير إلى أن الجزائر بصدد وضع نموذج اقتصادي جديد للنمو، يقوم على تعزيز النشاط الاقتصادي المنتج، من خلال تشجيع المؤسسة الاقتصادية، لاسيما المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين
- السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة،
- السيدات والسادة إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي،
- أسرة الإعلام،
- الحضور الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركــــــاته
أود في البداية أن أرحّب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يجمعنــا بمناسبة افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، والذي يأتي في إطار تفعيل ومتابعة التدابير والإجراءات الرامية إلى ترقية الحوار الاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار.
كما يأتي تجسيدا لنتائج اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 15 جويلية 2015 الذي قرّر» تفعيل استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل، بواسطة جهاز الرصد الإجتماعي، بإشراك القطاعات التي تعرف خلافات اعتيادية «، حيث تمّ إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، تضم مختلف الدوائر الوزارية المعنية، وتم تنصيبها بتاريخ 10 جانفي 2017.
وقد أنيط بهذه اللجنة عدة مهام، أهما متابعة الوضعية الإجتماعية على المستوى الوطني والمساهمة في الوقاية من النزاعات الجماعية واقتراح الآليات الكفيلة بتسويتها، لاسيما من خلال توضيح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتنازع بشأنها وتسهيل جمع وتبادل المعلومات والمعطيات الإحصائية عن النزاعات المسجلة.
ومن أجل تعزيز عمل هذه اللجنة على مستوى ولايات الوطن، تـمّ إنشاء خلايا ولائية يترأسها السيدات والسادة الولاة، وتعتبر امتدادا طبيعيا لهذه اللجنة على المستوى المركزي، وتضطلع بنفس مهام اللجنة الوزارية المشتركة على المستوى الوطني.
السيدات والسادة،
أيها الحضور الكريم،
لقد حرصت بشكل خاص على تفعيل دور جهاز الرصد الاجتماعي، وذلك في سياق تفعيل دور مفتشية العمل (المكلفة بتنشيط اللجنة الوزارية المشتركة واللجان المحلية لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل)، باعتبار أنّ مفتشية العمل لا ينبغي أن يقتصر دورها على الرقابة والردع والإلـزام (على أهمية هذا الدور) ، بل يتوجب أن يكون بيداغوجيا، يرمي إلى التحسيس والإعلام والتوجيه والنصح والاستباق ووضع خبرة مفتشيها في مجال المُصالحة والمرافقة، في خدمة الشركاء الاجتماعيين وعالم الشغل عموما.
وقد أصدرت، في هذا الإطار، تعليمة إلى السادة المفتشين الجهويين للعمل والســيدات والسادة المفتشين الولائيين للعمل، عن طريق السيد المفتش العام للعمل، بخصوص ترقية الحوار الإجتماعي والوقاية من الخلافات الجماعية في العمل.
تندرج هذه التعليمات في سياق مسعى يهدف إلى تكريس دور ومكانة مفتشية العمل، باعتبارها الإطار الشرعي والمرجع الذي يتوجه إليه مختلف الشركاء الاجتماعيين، سواء في مجال التفاوض الجماعي أو في مسائل الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، باعتبارها الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار الضروري للتنمية الاقتصادية.
بنفس الشفافية وبالصراحة الضرورية في مثل هذه المواقف، أودّ أن أؤكد على أمر مهمّ ، لأستبق بعض القراءات السلبية أو تلك التي تقوم على التشكيك التلقائي في النوايا والمبادرات. و أقول :
إنّ حرصنا على تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل وترقية الحوار الإجتماعي والوقاية من الخلافات الجماعية في العمل، لا يعني بأي حال من الأحوال رفضنا للحق النقابي وحق العمال في الدفاع عن حقوقهم في إطار القانون. وهي الحقوق التي يـكــفـلها الدستور، لاسيما في مواده 70 و71. فليس هناك أي حـجــر على ممارسة الحق النقابي في بلادنا.
أشير في هذا الصدد، أننا أحصينا خلال السداسي الأول من هذه السنة، حوالي مئة (100) حالة نزاع جماعي في العمل، وهو مؤشر واضح على وجود نشاط نقابي في الجزائر، رغم أننا نتمنى ونعمل على أن يقل عدد هذه النزاعات العمالية، باعتماد ثقافة الحوار.
ذلك أنّ الحوار هو مبدأ ومنهج معتمد وثابت لدى الحكومة لحل النزاعات والوصول إلى أقصى حــدود الإجماع الممكن حول القضايا الأساسية في ظل الهدوء والرزانة والثقة التي تــقــتـضيها روح المسؤولية والمصلحـة الوطنية.
السيدات و السادة،
أيها الحضور الكريم،
إن اجتماع لجنتكم اليوم، يتزامن مع الدخول الاجتماعي، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد من أجل تقريب الرؤى والوصول إلى توافق ما بين الشركاء الاجتماعيين فيما يخص قضايا العمل، لا سيما تلك المختلـف حولها، وفي القطاعات الحساسة التي تمس مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
إنّ الأهداف المرجوة من هذه اللجنة لا يمكن أن تُـؤتي ثمارها دون التنسيق المستمر والدائم بين القطاعات المعنية، والذي ينبغي أن يرتكز على سرعة تداول المعلومات وإخطار اللجنة بكل الحالات الخلافية التي قد تنشب من حين لآخر. وعليه، فإن وضع آليات من شأنها تسهيل عملية تداول المعلومات، يعتبر أكثر من ضروري لأداء عمل هذه اللجنة.
كما سيسمح التنسيق الدائم بين القطاعات في فهم المشاكل التي تواجه كل قطاع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، في ظل احترام الإجراءات والأطر القانونية السارية المفعول في مجال الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
أجدّد لكم في الأخير، حرصي الشديد على تفعيل ومتابعة عمل اللجنة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية، في مجال استباق حالات الخلافات الجماعية للعمل وتكريس ثقافة الحوار بين الشركاء في عالم الشغل.
وأذكّــركم في هذا السياق، بالتعليمات التي أسداها فخامة رئيس الجمهورية أمس الأربعاء بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء، حيث كلّف الحكومة "بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة" ، كما شدّد على أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".
تلكم هي الأهداف السامية والنبيلة التي ينبغي عليكم المساهمة في تجسيدها، في إطار عمل هذه اللجنة.
شكرا لكم على كرم الإصغاء، أتمنى لكم كل التوفيق والسداد في أشغالكم
والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
تعليقات
إرسال تعليق